تحديد ضوابط تمويل الدعاية الانتخابية لانتخابات الشورى

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

القانون: قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.

اللجنة: لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار.

مادة (2)

تحدد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى، وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، وفقًا لأحكام هذا القرار.

مادة (3)

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية (2.000.000) مليونَي ريال.

مادة (4)

لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة (35%) من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة.

ويكون تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية على أساس الأسعار السائدة وقت تسلمها.

وعلى المرشح إخطار اللجنة بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

مادة (5)

يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني.

مادة (6)

يجب على كل مرشّح قبل أربع وعشرين ساعة من بدْء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب.

مادة (7)

يلتزم المرشح بما يلي:

1- التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية، وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي.

2- إدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون.

3- إدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه، وإدارة دفتر الشيكات.

4- عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونًا.

5- التحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة.

6- إعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية.

وللمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي.

كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك.

وللمرشح أن يعين مفوضًا بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب المصرفي والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها وإصدارها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي، على أن يلتزم المفوض بالالتزامات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (8)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

القانون: قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.

اللجنة: لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار.

مادة (2)

تحدد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى، وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، وفقًا لأحكام هذا القرار.

مادة (3)

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية (2.000.000) مليونَي ريال.

مادة (4)

لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة (35%) من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة.

ويكون تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية على أساس الأسعار السائدة وقت تسلمها.

وعلى المرشح إخطار اللجنة بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

مادة (5)

يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني.

مادة (6)

يجب على كل مرشّح قبل أربع وعشرين ساعة من بدْء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب.

مادة (7)

يلتزم المرشح بما يلي:

1- التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية، وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي.

2- إدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون.

3- إدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه، وإدارة دفتر الشيكات.

4- عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونًا.

5- التحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة.

6- إعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية.

وللمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي.

كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك.

وللمرشح أن يعين مفوضًا بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب المصرفي والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها وإصدارها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي، على أن يلتزم المفوض بالالتزامات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (8)

يشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية، ما يلي:

1- مصروفات طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها وإيجار أماكن تعليقها.

2- مصروفات تنظيم الاجتماعات الانتخابية والمصروفات المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها هذه الاجتماعات، وجميع المصروفات ذات الصلة بتنظيمها.

3- مصروفات إيجار المكاتب والمحلات ومصروفات الاتصال والمعدات والأدوات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.

4- مصروفات الدعاية الانتخابية بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام الخاصة والمواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي.

5- رواتب العمال ومصروفات تغذيتهم ولباسهم بمناسبة إنجاز أعمال الدعاية الانتخابية.

6- مصروفات إيجار وسائل النقل الخاصة بالدعاية الانتخابية.

7- مصروفات إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية، وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

مادة (9)